بين
عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب محمد القوماني ان الشركة التونسية لاستغلال
وتوزيع المياه "الصوناد" غارقة في أزمة مالية فاقت ديونها الخارجية 6500
مليون دينار وليس هناك مؤشرات لاستعادة الشركة توازناتها المالية خاصة مع ترهل
شبكاتها وعدم الزيادة في تسعيرة المياه منذ مدة
وشدد على ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية ستعقد جلسات خاصة حول مديونية الشركة واستدعاء وزير المالية حول القروض المصادق عليها لسد عجز الميزانية لسنة 2021
ونظرت
اللجنة اليوم في 3 مشاريع قوانين ضمان الدولة لقرض للشركة التونسية لاستغلال
وتوزيع المياه وضمان قرض للمجمع الكيميائي لاستيراد مواد أولية ومشروع ضمان قرض
لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل الغاز الطبيعي وبين
القوماني انه يجب التسريع في التصويت على هذه الاتفاقيات لأنها صرفت