- الصفحة الرئيسية وطنية
من المنتظر أن يسجّل سعر الكيلوغرام سكر إرتفاعا ب100 مليم إبتداء من السنة القادمة وذلك على الكميات المباعة محليّا والمعدّة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي.
كما يوظّف هذا المعلوم على موردّي السكر المرخّص لهم اثر مصادقة مجلس نواب الشعب مساء أمس على الفصل التاسع من مشروع قانون المالية ب109 أصوات نعم و4 إحتفاظ و4 رفض.
و يدخل هذا النص حيز التطبيق في صورة المصادقة على مشروع قانون المالية برمّته من طرف مجلس نواب الشعب واستكمال باقي الخطوات الإجرائية والقانونية، ومنها إمضاء رئيس الجمهورية عليه قبل نشره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية
